مبادئ الحوار والتفاوض في قضية استقلال الجنوب ( بقلم : المحامي / يحي غالب الشعيبي

مبادئ الحوار والتفاوض في قضية استقلال الجنوب ( بقلم : المحامي / يحي غالب الشعيبي صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
كتبها صبر - SBR
الثلاثاء, 02 فبراير 2010 21:00

حجزت قضية شعب الجنوب موقعها في صدارة الأجندة السياسية الدولية والإقليمية والعربية وبرزت كقضية ساخنة في شتاء قارس وترتفع درجة سخونتها بفعل الضغط الشعبي الميداني وتضحيات شعب الجنوب واستطاعت القضية فرض نفسها بقوة وهناك اجتهادات ومبادرات كثيرة تتزاحم وتتقاطع مع بعضها البعض.

وما يهمنا تلك المبادرات التي تطلقها شخصيات جنوبية أو تكتلات سياسية داخلية إما المبادرات الخارجية فمن السهل التعامل معها لأنها ستخضع بالأخير لإرادة شعب الجنوب الوحيد صاحب القرار الحاسم وحيث إن قضية شعب الجنوب تستند إلى نصوص دولية ومصفوفة قانونية تكسبها المشروعية الدولية ومن منطلق القاعدة الشرعية والفقهية (لا اجتهاد في معرض النص) ومعنى القاعدة الشرعية إن الاجتهاد مكفول في حالة انعدام النص الشرعي ,ونقول لإخواننا أصحاب
المبادرات إن الوقت حساس وقضية الجنوب في منعطف صعب جدا ولكي نلامس الأمور اطرح عليكم قراءة قانونية سياسية متواضعة ثمرة جهود متواصلة تم إعدادها ونشرها في الصحافة وتم محاكمتي أمام محكمة امن الدولة في صنعا في صيف 2008م بسبب نشرها في صحيفة الوسط تحت عنوان (المشروعية القانونية للحوار بالقضية الجنوبية)وبعد خروجي من السجن قمت بإضافات وتوسيع الموضوع بشكله الحالي للاستفادة منه , ونحن في مرحلة مفترق الطرق وتباشير النصر تلوح بالأفق لزاما علينا كقيادات بالحراك الجنوبي إن نضع أمام شعبنا رؤيتنا القانونية ولمن أراد التحاور والتفاوض الدولي أو الإقليمي أو العربي أو رسم مبادرات ومشاريع سياسية لابد عليه الاستناد والانطلاق من الحقائق والمسلمات القانونية والسياسية والمحاور الآتية:
المحور الأول:
انتهاء عقد الشراكة الدولية وعودة الهوية السياسية للدولتين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية:
والمحور الثاني: المشروعية السياسية والقانونية لشعب الجنوب في استعادة دولته:
وفي المحور الأول سنسلط الضؤ وبأكثر أيجاز عن أهم الوقائع السياسية والقانونية وألآحداث التي تؤكد وتبرهن على انتهاء عقد الشراكة الدولية بين الدولتين وحيث أن اتفاقية إعلان الوحدة بين الدولتين عبارة عن عقد شراكة سياسية تمت بإرادة طرفي العقد وهدا العقد يخضع للقواعد العامة في القانون الدولي وتعتبر( ألآرادة ) العنصر الرئيسي وألآساسي في إبرام العقد أو في التعبير عن انتهاء وفض الشراكة بين الطرفين وحيث أن الطرفان قد عبرا صراحة
وبإرادة كاملة عن رغبتهما في توقيع وإبرام عقد الشراكة الدولية بين الدولتين إطراف العقد في 22مايو1990م فأن الطرفان، وبعد ثلاث سنوات قد عبرا عن رغبتهما في انتهاء وإلغاء وفض تلك الشراكة رغم اختلاف التعبير عن تلك ألآرادة والرغبة حيث عبر الطرف ألأول الجمهورية العربية اليمنية عن رغبته بطريقة همجية دموية وعدوانية بإعلان قرار الحرب ضدا لجنوب في 27ابريل1994م من قبل علي عبد الله صالح بينما عبر الطرف الثاني (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بالتعبير عن إرادته بطريقة سلمية تمثلت بإعلان استعادة دولته ج ي د في 21مايو1994م من
قبل الرئيس علي سالم البيض ويهدان ألاعلانان إعلان الحرب من الطرف الأول وإعلان استعادة الدولة الجنوبية من الطرف الثاني ينتهي عقد الشراكة الدولية ويكون كل طرف قد عاد إلى وضعه الطبيعي ما قبل توقيع وإبرام عقد الوحدة
وفقأ للقانون الدولي ؛وسنوضح بالأدلة القاطعة الممارسات و ألآجر اءات التي قام بها نظام صنعاء بعد إعلان قرار الحرب ضدا لجنوب في 27ابريل 1994م حيث قام بتعزيز قرار الحرب بقرارات صادرة خلافا لدستور دولة الوحدة بل قرارات تستمد شرعيتها من صلاحيات رئيس الجمهورية العربية اليمنية بعد إعلان حالة الطوارئ وهده القرارات بموجبها تم خروج الجنوب وقياداته من الشراكة الدولية قبل احتلال الجنوب عسكريا في 7يوليو1994م.
, حيث بادرت وسارعت سلطة الحرب بإقصاء قيادات دولة الجنوب وأصدرت أول قرار جمهوري يحمل رقم 20 لعام 94م بتاريخ 5مايو 1994م بإعلان حالة الطوارئ والقرار الثاني برقم3لعام 94بتاريخ 5مايو1994 أيضا الذي قضى بإسقاط الحصانة الشرعية والدستورية عن الإستاد علي سالم البيض نائب رئيس الجمهورية والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني وأصدرت القرار الثالث برقم 11لعام 94م بتاريخ 951994م والذي قضى بإيقاف المهندس حيدر
ابوبكر العطاس رئيس مجلس الوزراء عن أعماله ، وتوضيحنا مهم للرأي العام المحلي والدولي الإقليمي لحقيقة سياسية تاريخية وواقعة قانونية ومستمسك قانوني للجنوبيين يستشهدون به أمام الهيئات الدولية والمنظمات السياسية
والحقوقية ويتلخص بالآتي :-

أولاً: معلوم أن علي سالم البيض والمهندس حيدر ابوبكر العطاس ممثلو دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عقد الشراكة والاتحاد مع الجمهورية العربية اليمنية المبرم في 22 مايو1990م والذي انتهى بالحرب على الجنوب وفرض الوحدة بالقوة خلافاً وتعارضاً مع قرارات الشرعية الدولية رقم 924و931لعام 94م.


ثانيا: نستنتج مما جاء بقرارات سلطة الحرب إن علي سالم البيض لم يكن نائباً لرئيس دولة الوحدة عند إعلان الحرب على الجنوب في 5مايو1994وايضأ المهندس العطاس لم يكن رئيساً للحكومة بموجب اتفاقية الوحدة الاندماجية.

ثالثاً: نستنتج أيضا أن القرارات المشار إليها أعلاه هي قرارات إخراج الجنوب من شراكة الوحدة من ناحية وإعادة شرعية القوة للجمهورية العربية اليمنية وشرعنه احتلال الجنوب وفرض وحدة بالقوة .خلافا لقرارات الشرعية الدولية:

رابعا: أن علي البيض والمهندس العطاس عند إعلان فك ألارتباط التاريخي بإعلان استعادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 21مايو 1994م لم يكن قرار (انفصال)كما يروج له نظام صنعاء لاستغفال المغلوب على أمرهم ,لماذا لم يكن قرار (انفصال)؟ والإجابة واضحة وبسيطة لأن القرار إذا كان تم صدوره من علي البيض وهو يتمتع بصفته السياسية (نائب رئيس دولة الوحدة) وكانت الوحدة قائمة سيكون فعلاً (انفصال) لكن أن القرار صدر بعد عزل البيض والعطاس وإسقاط الحصانة السياسية عنهم وبعد انتها الوحدة.

خامساً: أن البيض والعطاس كانوا بتاريخ 21مايو1994غير مرتبطين قانونياً وسياسياً بدولة الوحدة كونها انتهت بقرارات إسقاط الحصانة عنهم كممثلين للجنوب.

سادساً: أن البيض والعطاس بعد اسقاط الحصانة السياسية عنهم بطريقة فردية عسكرية في وضع حالة الطوارئ والحرب على الجنوب مخالفة لدستور دولة الوحدة الذي لا يجيز لرئيس الجمهورية إسقاط الحصانة السياسية عن نائب الرئيس ورئيس الحكومة إنما استند إلى دستوره العسكري دستور الجمهورية العربية اليمنية .
ولا يغيب عن البال إن هده القرارات قد ألغت دستور دولة الشراكة وبإلغاء الدستور الذي ظل وثيقة حوار منذ السبعينات بين الدولتين حتى 22مايو 1990م وكان للرئيس علي ناصر محمد شرف وضع اللبنات الأولى لمشروع الدستور في سبعينات القرن الماضي و قامت علية وأسست بموجبه اتفاقية عقد الشراكة الدولية (اتفاقية الوحدة)ومن البديهي قانونيا وسياسيا إن إلغاء دستور دولة الوحدة يعتبر من ناحية قانونية إلغاء لعقد الشراكة السياسية بين الدولتين
وقد بات من الواضح إن سلطة الاحتلال عندما استشعرت خطر الحراك الشعبي الجنوبي السلمي الذي اظهر للعالم قضية شعب الجنوب وأعادها بوضوح إلى السطح السياسي الآقليمي والعربي والدولي بادرت سلطة الاحتلال وعلى
مضض بالاعتراف صراحة وضمنيا بانتهاء العقد الدولي وانتهاء دستور دولة الوحدة وسنلاحظ هدا الاعتراف في خطاب الرئيس علي عبد الله صالح) في مطلع عام 2009م داعياً إلى الحوار في إطار وثيقة دستور الوحدة المودع منه نسخ لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة يهدا المعنى جاءت الدعوة والتي تكررت بوضوح في صحيفة الأيام في العدد 5694 السبت بتاريخ 11 ابريل 2009م في الصفحة الأولى بعنوان (( مصادر :- القيادة السياسية تدعوا القيادات في الخارج إلى تقديم رؤاهم )) وجاء في الخبر (( بهدف الحوار معها في إطار دستور الجمهورية اليمنية المعلنة في 22مايو 1990م ويتضح من خلال هدا الخطاب ما يلي:

أولا :- إن الدعوة للقيادات الجنوبية في الخارج للحوار وفقاً لدستور دولة الوحدة يعني اعتراف صريح إن دستور دولة الوحدة تم إلغائه وكما هو معروف سياسياً وقانونياً إن الدولة كظاهرة تاريخية مرتبطة بوجودها ومتلازمة بوجود القانون، والدستور هو ضابط العلاقات الاجتماعية وكما يسمى (( أبو القوانين )) ودعوة السلطة اعتراف صريح وواضح بوجود القضية الجنوبية كواقع سياسي أنتجته وأفرزته حرب صيف 1994م على الجنوب ،كما تعني الدعوة
الإقرار الصريح بوجود عقد قانوني دولي بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 22 مايو 1990 م والقضاء بموجبه على وحدة شراكة سلمية طوعية استمرت حتى صيف 1994م وانتهى عقد الشراكة
الدولي وبانتهاء العقد وفقاً للقاعدة القانونية (( يعود إطراف العقد إلى وضعهم الذي كانوا عليه قبل إبرام العقد)).

ثانياً:- كما إن الدعوة تعبر بشكل صريح كما أسلفنا إلى غياب دستور دولة الوحدة وانه غير معمول فيه مند 15 عام إي إن هناك (( فراغ دستوري )) وهدا يعني إن كل الإجراءات والتعديلات الدستورية والقوانين والقرارات والمراسيم الصادرة بعد حرب صيف 1994 م في الجنوب تعتبر غير دستورية لعدم انبثاقها من دستور دولة الوحدة ابتداء من قرار رقم 20 بتاريخ 5 مايو 1994م بإعلان حالة الطوارئ وكدا القرار رقم 3 بنفس التاريخ الذي قضى برفع
الشرعية الدستورية عن الإستاد علي سالم البيض كنائب للرئيس وكدا قرار رفع الشرعية الدستورية عن رئيس الوزراء الجنوبي المهندس حيدر ابوبكر العطاس رقم 11 بتاريخ9مايو/ 1994م وهؤلاء الأشخاص ممثلين الجنوب في عقد الشراكة الدولية وهم المعنيين بأشخاصهم وصفاتهم السياسية بالدعوة الموجهة إليهم للحوار وفقاً لدستور الوحدة والدي يعتبر إقصائهم من السلطة خلافاً لدستور الوحدة هو إقصاء الجنوب وفض الشراكة الدولية بين إطراف العقد، كما إن الدعوة للحوار وفقاً لدستور الوحدة تعبير صريح إن النظام السياسي القائم ليس النظام السياسي لدولة الوحدة السلمية وهدا النظام وهيئاته ومكوناته التشريعية والتنفيذية والقضائية غير دستورية حيث أنها لاتستمد
شرعيتها من دستور دولة الوحدة السلمية بل من شرعية القوة والضم والإلحاق بعد غياب وزوال شكل النظام السياسي لدولة الوحدة وفقاً لدستورها من نظام رئاسي (( مجلس رئاسة )) والاستعاضة عنه بعد الحرب بنظام سياسي جديد فردي لارئاسي ولا برلماني.
المحور الثاني:


المشروعية السياسية والقانونية لشعب الجنوب في استعادة دولته:

1 أن حق شعب الجنوب في الاستقلال و استعادة دولته ، لا كحق أنساني تكفله الشرائع السماوية وشرائع الأرض وحسب ، بل ووفقاً لقرار فك الارتباط واستعادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الصادر عن قيادة دولة الجنوب في 21 / 5 / 1994م وهي القيادة ذاتها التي قبلت الدخول في الوحدة في 22 مايو 1990م حيث تعتبر شرعية هذا القرار مرتبط جوهرياً بشرعية قرار إعلان الوحدة ، من حيث الشرعية السياسية والقانونية فإذا كان قرار
قيادة دولة الجنوب 22 مايو 1990م قراراً شرعياً فإن القرار الثاني الصادر في 21 مايو 1994 م له الشرعية ذاتها ، والعكس بالعكس صحيح ومعلوم بان سلطة صنعاء هي المسؤولية مسؤولية مباشرة عن فشل الوحدة ، وشن الحرب على الجنوب (عن إعلان فك الارتباط الشرعي ) واستعادة الشخصية الدولية لدولة الجنوب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .
2 ويستند شعب الجنوب في مشروعيته باستعادة دولته إلى حقه التاريخي المكتسب المكفول بالقانون الدولي وباعتبار(مبدأ حق تقرير المصير)كمبدأ ثوري يتطلب من الشعوب التواقة للحرية تجسيد هدا المبدأ على الواقع وهو ما يقوم به شعب الجنوب على أرضه ، ومن ناحية أخرى يتم النظر اليه كمبدأ ديمقراطي وهو بالتالي يحتم أن تكون التغييرات الإقليمية خاضعة للموافقة الحرة للسكان الجنوبيين ا صحاب الأرض والحق التاريخي ونضال شعب الجنوب
التحرري يكتسب مشروعيته من القانون الدولي وشروحا ته الفقهية والقانونية التي أجمعت على عدم حرمان الشعوب بشكل مباشر وغير مباشر من نيل استقلالها وتقرير مصيرها و منحت الشعوب الحقوق ألآتية
:1- حق المقاومة ومعارضة ألآجراءات التي تهدف إلى حرمان الشعوب من حقها في تقرير مصيرها وهده المقاومة لا تستبعد أللجؤ إلى القوة ويعد دلك أستثنا على قاعدة حظر استعمال القوة.

2_أن الشعوب من حقها أن تحدد وضعها السياسي بحرية وبدون تدخل أجنبي وان تهتم هده الشعوب بمواصلة تقدمها الاقتصادي والاجتماعي وبدلك يكون الشعب إمام عدة خيارات تشير إليها عبارات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25-262 وأهمها أنشاء دولة ذات سيادة مستقلة أو ألأتحاد مع دولة مستقلة أخرى.
وبالوقوف إمام هده النصوص القانونية والمبادئ الدولية نجد إن شعب الجنوب يمتلك كامل الحق القانوني والشرعي في نضاله التحرري لاستعادة دولته ومقاومة ألاحتلال بمختلف الوسائل الممكنة المشروعة. كما أن هدا الحق يجد تعبيره في موقف دول مجلس التعاون الخليجي الذي دعا الى وقف الحرب بعد اندلاعها والاحتكام إلى الحوار وعدم جواز فرض الوحدة بالقوة وهذا ما أكدت عليه دول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 25 مايو94 في اجتماعها في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أصدرت بياناً جاء فيه :
(انطلاقاً من حقيقة إن الوحدة مطلب لأبناء الأمة العربية فقد رحب مجلس التعاون الخليجي بالوحدة اليمنية عند قيامها بالتراضي بين الدولتين في مايو 90 وبالتالي فان بقائها لا يمكن إن يستمر إلا بتراضي الطرفين) كذلك يستمد شعبنا مشروعية نضاله التحرري من ألآرادة العربية وألآقليمية التي عبرت بصراحة وبوضوح عن عدم جواز فرض الوحدة بالقوة وعن فشل وانتهاء الوحدة بعد إعلان طرفيها فض الشراكة الدولية وهدا ماجا في البيان السياسي(لدول إعلان دمشق بتاريخ 6 يوليو94م)والتي تضم دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى جمهوريتي مصر وسوريا الشقيقتان.


كما يستند شعب الجنوب لنيل حقه في الحرية والاستقلال إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقر بأي شرعية سياسية لنتائج القوة ( الحروب ) على الغير . وعلى المواثيق والعهود الدولية التي شرعت لنصرة حقوق وحريات الإفراد والجماعات والشعوب على السواء وكذلك على إلمام المجتمع الدولي بجريمة الحرب العدوانية ضد شعبنا التي اتخذ مجلس الأمن الدولي بشأنها القرارين 924 – 931 لعام 1994م ولازالت القضية منظورة أمام مجلس امن الدولي .
وبتاريخ:1/يونيو/94 قراره رقم 924لعام لعام 94م الذي دعا فيه أطراف الصراع إلى وقف فوري لإطلاق النار وانه لا يمكن حل الخلافات السياسية باستخدام القوة وحث الإطراف العودة فوراً إلى الجلوس على طاولة المفاوضات) وكذلك قرار مجلس الأمن الثاني بتاريخ 29/ يونيو/94م رقم (931) الذي شدد على الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذه تنفيذاً فعالاً وحث الطرفين على (استئناف الحوار السياسي وبدون شروط مسبقة) وهذا ما أكدت علية مداخلات ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية والثابت في محاضر مجلس الأمن الدولي في جلسة
29/6/94م بمحضر جلسة رقم (3394) أجمعت هذه الدول على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتشجيع المصالحة بين الجنوب والشمال ودعت إلى العودة إلى طاولة الحوار بين الطرفين دون شروط مسبقة.
وكذلك تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ( الأول والثاني) أشار إلى انه يجري تجاهل لقراري مجلس الأمن الدولي وقال الأمين العام للأمم المتحدة (إن شعب اليمن وزعمائه يعرفون إن الحزب العسكري لا يشكل الحل الدائم للازمة ولن يتأتى إلا عن طريق إجراء حوار سياسي بين الجانبين حسب ما طالب بإلحاح قراري مجلس الأمن الدولي وكذلك تقريره الثاني في الدورة (49) لعام 95م أشار إلى إغفال قراري مجلس الأمن مؤكداً إن وقف الأعمال العدائية لن
يؤدي في حد ذاته إلى حل دائم للمشاكل التي تشكل أساس الأزمة. وان إجراء حوار سياسي بين طرفين أمراً أساسي.
وكذا قرار البرلمان الأوروبي في دورته المنعقدة في ابريل 97 م بشأن الأزمة اليمنية طلب من حكومة صنعا تنفيذ التزاماتها للمجتمع الدولي وإجراء مصالحة مع الجنوبيين وتعويضهم لما لحقهم من إضرار وهدا ما لم يتم من قبل نظام صنعاء .
وعليه ومن خلال ما تم إيجازه فأنه ينبغي التمسك والتقيد والاستيعاب الأمثل لمفردات ومقومات قضية شعب الجنوب وعدم الاعتماد على الهواجس والرغبات والعواطف أو الخضوع للاحراجات الدولية أو الإقليمية او المصالح الشخصية الضيقة والمنافع لآن قضية شعب الجنوب مقدسة وممهورة بدماء الشهداء الإبطال والجرحى والمعتقلين والمشردين وبعبارات أوضح أنها قضية لأتقبل الاجتهادات واجدها مناسبة بالدعوة لكل المهتمين بشان الجنوب والحريصين على
مستقبله بوضع أرائهم واغناء واثراء هده الرؤية لما فيه مصلحة وضمان مستقبل شعبنا لنيل استقلاله واستعادة دولته
والحوار على قاعدة فك الارتباط وتحقيق الاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية .




Yhia_lawyer@yahoo.com



هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
آخر تحديث الأربعاء, 03 فبراير 2010 11:06