بقلم / أحمد عمر بن فريد
المواقف العربية من قضية الجنوبي اليمني .. بين الأمس واليوم
إضغط على هذا الشريط هنا لعرض الصورة بكامل حجمها .
أحمد عمر بن فريد -
قبل ان ننتقل إلى تفنيد الطرح العربي الرائج حاليا تجاه 'قضية الجنوب' من قبل بعض النخب السياسية والإعلامية العربية، نود أن نذكر هؤلاء جميعا ببعض المواقف العربية الرسمية صيف عام 1994م من خلال البيانات السياسية الصادرة حينها، والتي استوعبت الحقيقة وتعاملت معها كما كانت ولازالت وكما تستحق. فلعل الذكرى تنفع المؤمنين.. فان كانت المواقف الرسمية والنخبوية قد تبدلت نتيجة لتبدل المصالح فهذا شأنهم الذي نحترمه ونقدره، شريطة ان تحترم مواقفنا (نحن أصحاب الحق) بناء على حساباتنا لمصالحنا نحن أيضا وبناء على ما هو أهم وأقدس من كل ذلك وهو حقنا في الوجود وفقا لما نرغب ووفقا لما نريد لا كما يريد او كما يرغب به الغير لنا.
نعم.. إن من ابسط حقوقنا كجنوبيين و 'كدولة عربية سابقة' ان نختار لأنفسنا طريقة الحياة والعيش التي نرتضيها ونقرها فوق ترابنا الوطني، وليس تلك التي يرسمها ويضعها او يخططها لنا الآخرون وفقا لمصالحهم السياسية او إرضاء لأفكارهم القومية الوحدوية... مع ضرورة التذكير والتأكيد بان الدفاع عن الوطن والهوية والتاريخ تعتبر من القضايا المقدسة التي يجب ان تحترم، ويحترم أصحابها الذين يناضلون من اجلها، كما ان الدفاع عنها والعمل على صيانتها وبث الحياة فيها هي من الأمور المسلم بها التي لا يجب ان يخضعها أصحاب الحق لحسابات الآخرين ومصالحهم... هكذا يقول التاريخ.. وهكذا تحكي تجارب الشعوب النضالية في كل مكان وزمان.
لكننا وعلى الرغم من كل ذلك سوف نستعرض هنا بعض المواقف العربية الرسمية الهامة والمعروفة التي يجب التذكير بها وإعادة طرحها مرة أخرى لكي تقوم هي ذاتها بطرح علامات التعجب والاستفهام الكبيرة على التغيرات البينة في المواقف العربية -المعلنة على الأقل في الوقت الراهن والتي تتعارض مع مواقف سابقة لحدث عربي كبير لا يزال حتى اللحظة يتداعى بأحداث وتطورات كبيرة على الأرض.
من تلك المواقف العربية المعلنة، انه في يوم 6 تموز (يوليو) 1994م وفي خضم حرب الشمال على الجنوب، جاء في نص بيان اجتماع وزراء خارجية 'دول إعلان دمشق' المنعقد في الكويت ما يلي:
'استعرض الوزراء بقلق بالغ التطورات المؤلمة في اليمن والنداءات المتكررة للمنظمات العربية والدولية لوقف إطلاق النار والتي لم تجد للأسف الشديد استجابة فعلية من قوات الجمهورية اليمنية '.
ونظرا إلى خطورة استمرار الحرب وما ينتج عنها من إزهاق لأرواح الأبرياء من شعب اليمن الشقيق، ومن تدمير مكتسباته الوطنية، وما يمثله اتساع نطاق العمليات العسكرية ووجود مؤشرات مادية على تدخلات خارجية، من أخطار على مصالح الدول العربية كلها بصفة عامة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة خاصة، وانطلاقا من حقيقة ان الوحدة مطلب لأبناء الأمة العربية، فقد رحبت الدول العربية بالوحدة اليمنية عند قيامها بتراضي الطرفين في ايار (مايو) 1990م، وبالتالي فان بقاءها يجب ان يستند إلى تراضي الطرفين وليس بمنطق الحرب وقوة السلاح، وأمام حقيقة ان احد الطرفين قد أعلن عودته إلى وضعه السابق، بينما يتمسك الطرف الآخر باستمرار الوحدة ولو بقوة السلاح، فان دول إعلان دمشق تعلن شجبها لاستمرار القتال وترى فيه كارثة على الشعب اليمني وتطالب بوقف إطلاق النار واللجؤ إلى الوسائل السلمية والحوار'.
ومن جانب آخر ولنفس القضية والحدث.. فقد أكدت خمس دول خليجية يومي 6، 7 حزيران (يونيو) 1994 م على ما يلي 'ان الوحدة التي رحبت دول المجلس بقيامها لا يمكن أن تستمر إلا بتراضي الطرفين'، واعترفت دول الخليج العربية باستثناء قطر بوجود أمر واقع متمثل بأن احد الطرفين أعلن عودته إلى وضعه السابق وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية... وأشار بيان صحافي صدر عن اجتماع المجلس الوزاري الخليجي عقد في مدينة أبها السعودية، إلى انه أمام هذا الأمر الواقع لا يمكن للطرفين اللذين اتفقا على الوحدة التعامل في إطارها إلا بالطرق والوسائل السلمية'.
وفي مقابلة تلفزيونية أجرتها قناة (ام بي سي) وهي القناة الفضائية الإخبارية الأولى في ذلك الوقت مع السيد / عمرو موسى وزير الخارجية المصري حينها قال الوزير حرفيا ما يلي:
'الموقف المصري هنا واضح، وهو ان الوحدة لا يمكن ان تصان او تفرض بالقوة، والوحدة القائمة قامت على أساس اتفا ق ما بين الأطراف الجنوب والشمال'.
وبالاستناد إلى جميع ما سبق يتضح بجلاء جوهر الموقف العربي الرسمي لتجمعين عربيين كبيرين هما 'دول إعلان دمشق'.. و'مجلس التعاون الخليجي' وهي مواقف واضحة وضوح الشمس، ويتجلى وضوحها في العبارات التي تحدثت عن ان استمرار الوحدة يجب ان يستند إلى تراضي الطرفين وليس على أساس ما تفرضه نتائج الحرب وقوة السلاح ! وكذلك في العبارة التي تقول:
(انه امام هذا الأمر الواقع لا يمكن للطرفين اللذين اتفقا على الوحدة التعامل في إطارها الا بالطرق والوسائل السلمية).. وتأسيسا على ذلك، فإننا نعلم جميعا حقيقة ان (الطرف الجنوبي) قيادة وشعبا يرفضون اليوم هذه الوحدة شكلا ومضمونا، بينما يصر الطرف الآخر على فرضها والتعامل في إطارها بالقوة. وقد أثبتت الأحداث والسنوات التي أعقبت الحرب والتي فرضت فيها الوحدة كأمر واقع بالقوة العسكرية على الجنوب (الأرض والإنسان) انه أمر لا يمكن له ان يستمر ولا يمكن أن ينتج عنه امن أو استقرار أو هدوء في المنطقة.
ونلاحظ أيضا انه قد جاء في نص البيان الرسمي، الإشارة إلى أن مسألة فرض الوحدة بالقوة لن ينتج عنها إلا (الكارثة)... وإذا كان الموقف العربي في ذلك الوقت قد حذر من إمكانية حدوث كارثة جراء فرض الوحدة على شعب الجنوب بالقوة، فان بوادر هذه الكارثة التي تنبأ بها البيان باتت تلوح في الأفق حاليا، وبات الكثير من المثقفين العرب يتنبأون بها ويحذرون منها كما وسم احدهم مقالة مؤخرا بـ 'أدركوا اليمن قبل أن يدرككم'.
لكنه من الضروري ومن المهم تذكير هؤلاء ان السبب الرئيسي لهذه الكارثة المتوقع حدوثها في المنطقة لا سمح الله، هي هذه الوحدة المفروضة بالقوة كما حذر وتوقع الساسة العرب في بيانهم المذكور، وان شعب الجنوب لا علاقة له بحدوث هذه الكارثة المحتملة، ولا يجب ان يتهم بأنه كان سببا في حدوثها أو يحاسب او يعاقب عليها، ومن هنا فانه لا ينبغي لا للمثقف ولا للسياسي العربي ان ينظر إلى الأمور في المنطقة بعيدا عن هذه الرؤية أو يخرجها عن سياقها الأصلي الذي هو جوهر القضية ولبها.
إذن.. هذه هي مقومات الحق الجنوبي... وهذه هي عناصر مشروعية القضية الجنوبية كما يقوله ويصفه الواقع.. وإذا كان الداعي الإعلامي يحتم علينا تجاه الأخوة العرب ان نضع أمامهم جملة من الحجج والحقائق الدامغة في سياق المعركة الإعلامية غير المتكافئة التي نخوضها على أكثر من صعيد وفي أكثر من جبهة، فإن المسألة لا تعتبر كذلك بالنسبة لشعب الجنوب الذي يرى في قضيته الوطنية قضية حق وحقائق لا تقبل الجدل ولا تقبل الحوار مع أحد، انطلاقا من حقهم الطبيعي في استعادة دولتهم السابقة، وهو حق ينتصب أمامهم بجلاء تماما كما ينتصب جبل شمسان فوق مدينتهم الجميلة عدن العاصمة التاريخية للجنوب.
والآن.. وانطلاقا من قبولنا بمنطقية الجدل والحوار الحاصل حاليا حول الشأن في الجنوب، حتى وان خرج به المثقف العربي عن جدلية (الحق والباطل) وفقا لرؤيتنا له نحن أبناء الجنوب.. إلا أننا لا نرى بأسا من الحديث حول تلك الهواجس والمخاوف التي يتحدث البعض عنها اليوم في سياق تبريري لطروحاتهم المتجنية تجاه قضية الجنوب.
ان المبررات المطروحة حاليا التي ترتكز عليها بعض المواقف الرسمية، هي مبررات تتعلق بمخاوف من تواجد مهيمن لـ(تنظيم القاعدة) مستغلا (فوضى شاملة) يمكن ان تسيطر على المسرح السياسي في المنطقة ككل في حال ضعف نظام الرئيس صالح أمام مد 'الثورة الجنوبية' او أمام التحديات الأخرى التي تواجهه على المستوى الداخلي كحرب صعدة مثلا.
وقبل ان نبدأ الحديث حول تلك المخاوف، نود أن نشير إلى ان النظام نفسه قد نجح وبشكل كبير في تثبيت تلك المخاوف في ذهن السياسي والمثقف العربي وجعل منها هاجسا حاضرا باستمرار حال الحديث عن الوضع في اليمن، بل انه جعل من تلك المخاوف واحدة من أهم وسائل بقائه في السلطة عن طريق ممارسة الابتزاز عبرها، للحصول على الدعم والتأييد الإقليمي والدولي معا، وفي ظني ان النظام قد تمكن بنجاح من جعل شبح القاعدة ومن الفوضى الممكنة، صورة (مضللة ومخيفة) استطاع ترسيخها في ذهن المجموع العربي والدولي معا عبر جهود دبلوماسية وإعلامية مكثفة.
ان هذا الابتزاز والتضليل الرسمي من قبل صنعاء المجافي للحقيقة، صور الوضع ككل وكأنما هذا النظام يمسك بصعوبة بالغه بمفتاح قنبلة على وشك الانفجار في وجه الجميع، في حين تعمل قوى أخرى ومن أهمها قوى الحراك الجنوبي على سحب مفتاح الأمان هذا، ما يعني ان انفجارا هائلا سيحدث في المنطقة إذا ما تراخت قبضة النظام وقويت قبضة الآخرين، وانه نتيجة لذلك الارتخاء إن حصل سيحدث ذلك (الانفجار العظيم) المتوقع، الذي ستتخلق في رحمه (الفوضى العارمة) التي تعتبر البيئة الخصبة لتنظيم (القاعدة) كي يستقر ويستوطن ويتكاثر في اليمن ومنها ينطلق في جميع الاتجاهات، منطلقا من تلك المنطقة الإستراتيجية من العالم.
هذه هي الصورة المخيفة التي استطاع النظام في صنعاء ان يجعل منها الهاجس الوحيد والفزاعة الكبيرة لتخويف الآخرين، وهو في هذه الحالة كمن يريد ان يقول للمجتمع العربي والدولي و بالمختصر المفيد (إما أنا وإما الطوفان) عليكم الاختيار وعليّ التبيان... وقد عبر عن هذا الذعر احد الكتاب العرب الذي قال ان الدلائل تشير إلى تسرب أكثر من 160 عنصرا انتحاريا من تنظيم القاعدة من الصومال إلى اليمن، وان هؤلاء جميعا يستهدفون ما هو ابعد من اليمن.
وفي الحقيقة إن الحديث حول هذا الاحتمال الذي يشكل حجر الزاوية في بعض المواقف الرسمية وتعبيرات الرأي لدى بعض المثقفين العرب والأجانب، يمكن إن يتم مناقشته من عدة زوايا هامة يأتي في مقدمتها حقيقة واضحة لا ادري لماذا يتجاهل البعض الحديث عنها والخوض في تفاصيلها، على الرغم من أهميتها ووضوحها، وهي تلك التي تتعلق بوجود أدلة تشير إلى تورط النظام نفسه مع تنظيم القاعدة وغيره من تنظيمات العنف والإرهاب في أكثر من مرحلة وأكثر من مناسبة وحادثة، خاصة وان هناك ملفات عديدة تخص الإرهاب، تحمل في طياتها الكثير من الدلائل والمؤشرات التي لازالت على طاولة البحث بكل ما يكتنفها من غموض وشكوك وإثباتات وأدلة مادية، ومن ضمن تلك الملفات، ملف ضرب المدمرة الأمريكية (يو اس اس كول) في ميناء عدن يوم 12 تشرين الاول (اكتوبر) 2000 م، وملف الاعتداء على ناقلة النفط الفرنسية (ليمبورج) بالقرب من ميناء المكلا الجنوبي تاريخ 5 تشرين الاول (اكتوبر) 2005 م، وكذلك ملف هروب عناصر قيادية من تنظيم القاعدة من سجني الأمن السياسي في عدن وصنعاء على التوالي كما يتسرب الماء من بين أصابع اليد الوحدة.
وإذا ما أخذنا (فقط) ملف (الهروب المريب) المتكرر لعناصر وقيادات القاعدة من سجون الأمن السياسي في عدن وصنعاء بكل ما احيط بها من غموض وريبة، وسلطنا عليها بعض الضوء لكشف ملابساتها، فان ذلك سيقودنا حتما إلى الواقعة التي تساءل فيها نائب برلماني في جلسة ودية جمعته مع مسؤول الأمن السياسي في عدن بدهشة واستغراب بحكم معرفته بحصانة السجن عن الكيفية التي تمكن عبرها هؤلاء الشباب من الهرب؟! فكان رد المسؤول الأول عن الجهاز يومها مفاجئا لعضو المجلس النيابي حينما قال له بالحرف الواحد: 'إحنا فكينا لحمران العيون'... أي نحن الذين أتحنا الفرصة لهؤلاء (الأبطال) أن يهربوا.
وفي الحادثة الثانية المماثلة والمشابهة لحادثة الهروب من سجن عدن، تمكن (23) عنصرا قياديا آخر في مرحلة لاحقة، وتحديدا يوم 3 شباط (فبراير) 2006 م، من الهروب من سجن الأمن السياسي المحصن جدا في صنعاء عن طريق حفر نفق طويل ابتدأ من أرضية الزنزانة الجماعية وانتهى إلى دورة المياه للمسجد المجاور للسجن المنيع.
ولأنني شخصيا، كنت احد المعتقلين السياسيين الجنوبيين في نفس السجن بصنعاء، فقد تمكنت من مشاهدة (الزنزانة الجماعية) التي قيل بأن سجناء القاعدة قد هربوا منها عن طريق النفق الطويل 'المفترض' الى الشارع... واستنادا الى مشاهداتي وملاحظاتي لموقع الزنزانة الجماعية، وبالنظر لنظام السجن الذي يحتم على مجموعة من الضباط والجنود، التفتيش الدقيق المفاجئ للزنزانات كما كان يحدث معنا أسبوعيا، بالإضافة إلى فتح الباب للسجين خمس مرات في اليوم الواحد للخروج من زنزانته للوضوء تجعل من إمكانية حفر نفق بهذا الطول وفي مثل تلك الظروف دون ان يتم كشف الأمر مسألة تبدو ضربا من الخيال، بل يمكن القول ان شيئا من هذا القبيل لا يمكن حدوثه ما لم يكن هناك تواطؤ من قبل إدارة السجن وفقا لتعليمات سياسية، تماما كما حدث في عدن باعتراف المسؤول الأول فيه.
وفي ملف آخر يخص ما كان يعرف بجيش (عدن أبين) الإسلامي، فان شــــهادة المغدور به من قبل النظام أبو الحسن المحضار قائد تلك الجماعـــة الإسلامية، التي أشار فيها أثناء محاكمته، إلى وجود تعاون لمسؤولين كبار في النظام معهم والترتيب معا فيما يخص معسكراتهم وأنشطتهم وتدريباتهم، وهو الذي حكم عليه فيها بالإعدام، يكشف بوضوح ان الرجل وتنظيمه كانوا (صنيعة) النظام وأدواته وانه قد تم التخلص منهم بطريقة مفاجئة لهم عندما أدوا الغرض والمهمة التي تربطهم بالنظام والتي جعلت من مسألة بقائهم ودعمهم وغض الطرف عن معسكراتهم أمرا لم يعد مفيدا او مجديا للنظام. مع ملاحظة انه يمكن الحصول على شهادة المحضار بشكل تفصيلي من خلال الرجوع الى أرشيف جريدة (الأيام) العدنية.
هذا من جانب... ومن جانب آخر، لا أدري لماذا يربط البعض الحق الجنوبي الوطني الذي تجيزه جميع القوانين والأعراف البشرية في استعادة الوطن والهوية بعوامل أخرى لا علاقة ولا ذنب لأبناء الجنوب بها ؟.. فهل من المنطقي على سبيل المثال ان نطالب شعب ما في العالم ان يتخلى عن حقه التاريخي في النضال من اجل تحرير وطنه لمجرد وجود (مخاوف) تتعلق بالفوضى او الإرهاب قد تترتب على تمسكه بهذا الحق؟.. كأن نطالب في مرحلة ما الشعب الفلسطيني مثلا ان يتخلى عن حقه في النضال من اجل خلق الدولة الفلسطينية لمجرد وجود مخاوف من ان الشعب الفلسطيني سوف تحكمه قوى إسلامية متطرفه كما ظهر مؤخرا في رفح على سبيل المثال؟.. ام ان على شعب الجنوب ان يشطب تاريخه وهويته وحقه الطبيعي في الوجود من اجل خاطر عيون فزاعة القاعدة وشبح الفوضى في المنطقة؟
هل على الملايين من أبناء الجنوب ان يقبلوا صاغرين ما يمن به بعض الساسة والكتاب العرب عليهم تكرما وإحسانا كثمن 'رخيص' لوطنهم، والذي يتجسد أحيانا في مثل ذلك الكرم الحاتمي الكبير الذي تفضل به احد الكتاب العرب حينما قال حرفيا 'ومن هنا فان حل قضية الجنوب سياسيا، وإيجاد تصور منطقي، وعقلاني، وعملي، من شأنه ان يحافظ على الدولة اليمنية ككل، ويمنح أهل الجنوب إحساسا بأهمية البقاء ضمن الدولة الأم، ولو بانتهاج اللامركزية، والذي قد يكون الحل المناسب'.
لاحظ كيف يختصر صاحبنا باستخفاف كبير حق الجنوبيين في وطنهم وأرضهم وهويتهم وتاريخهم في 'منحة مكتبية' من هذا النوع.... ولاحظ أيضا انه وحينما يتحدث عن حق شعب بمثل ذلك التسطيح، يذهب الى حد بعيد بقوله (ولو).. اي ان ولو التي ذكرها جاءت في سياق تنازل مطلوب تحقيقه... 'ولو بانتهاج اللا مركزية'!
.. ان مثل هذا الاستخفاف المؤسف من قبل بعض المثقفين العرب بقضية الجنوب، وصل حد اعتباراحد الكتاب ان منح الجنوبيين 'لا مركزية إدارية' تنازلا وحلا سياسيا يجب على صنعاء ان تقدمه للجنوب، ونسي هذا الكاتب او تناسى ان شعب الجنوب كان قد اعلن تضامنه الكامل جراء الاعتداء على 'جبل دخان' من قبل بعض المتمردين الحوثيين في حرب صعدة، واعتبر دفاع الجيش السعودي عن هذا الحق هو من قبيل الواجب الوطني الذي تجيزه كل الأعراف والقوانين الدولية، فكيف علينا اذا في هذا السياق المنطقي استنكار حق شعب كامل في النضال من اجل تحرير أرضه التي تبلغ مساحتها 364 الف كيلو متر مربع... ام انها آفة الكيل بمكيالين.
- القدس العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق